شمال مالي…حرب على الأبواب

أعلن وزير الدفاع الفرنسيجان إيف لودريان، الاثنين 15 اكتوبر، على القناة الفرنسية الثانية « فرانس 2″، أن التدخل العسكري المشترك بين قوات دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي من أجل تحرير شمال مالي بات وشيكا.

وقال الوزير: « لقد تحولت منطقة الساحل إلى مكان محصن للإرهابيين وهذا الأمر غير مقبول لأن سيادة مالي لها انعكاسات مباشرة على أمن أوروبا وأمن بلدنا فرنسا ».

وفي نفس الإطار، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في حوار خاص مع فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية و »تي في 5 موند » الأسبوع الماضي، أن فرنسا لن تشارك في القتال على الأرض ولن توفر الغطاء الجوي مثلما كان الحال في ليبيا، بل ستقدم الدعم اللوجستي والتقني، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للجنود الأفارقة إذا طلبت مالي والدول المشاركة في العملية العسكرية ذلك.

وقد أشارت جريدة الخبر الجزائرية في عددها الصادر يوم 15 أكتوبر إلى تقرير جزائري يفيد بأن عددا من الجنسيات الإفريقية وصلت إلى مدينة سمقي بالنيجر السبت عبر شاحنات قادمة من النيجر وبلدان إفريقية أخرى تحت حراسة مشددة مشيرة إلى أنه من المنتظر تحويل هؤلاء المرتزقة الأفارقة إلى مناطق متفرقة من مالي أو إرسالها إلى معسكرات فرنسية لتدريبها وتحضريها للتدخل العسكري المحتمل في شمال مالي.

وقد تبنى مجلس الامن الدولي يوم الجمعة 11 أكتوبر قرارا بالإجماع يحث دول غرب افريقيا على توضيح خططها الخاصة بتدخل عسكري لاستعادة شمال مالي من اسلاميين متطرفين في غضون 45 يوما.

وأعلن مجلس الامن « استعداده للاستجابة لطلب السلطات » المالية حال حصوله على المعطيات الاستخبارية المطلوبة.

وكانت مالي طلبت رسميا من الامم المتحدة تفويضا « لقوة عسكرية دولية » من أجل انتشار قوات تابعة لدول غرب افريقيا لمساعدتها على اعادة السيطرة على شمال البلاد، ذلك أن باماكو ترفض التفاوض مع الإرهابيين ولن تقبل بتجزئة البلاد إلى منطقتين ولا بتطبيق الشريعة الإسلامية كمنهج سياسي.

يذكر أن الجماعات المتمردة الثلاث في شمال مالي – أنصار الدين وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا والقاعدة في المغرب الإسلامي – قد جندت مئات الأطفال ضمن صفوفها، ونفذت عمليات إعدام وجلد وثمانية عمليات بتر على الأقل على سبيل العقاب، ودمرت بشكل ممنهج العديد من المزارات الدينية ذات الأهمية الحضارية والدينية، في أفريل 2012 وقد دعمت جماعات المتمردين سيطرتها على مناطق الشمال، كيدال وتمبكتو وغاو.

وقد أدانت مفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في 17 سبتمبر الماضي انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المختلفة التي تحتل شمال مالي، بما في ذلك العقوبات القاسية مثل بتر الأطراف.

وقال مارتين نسيركي المتحدث باسم الأمم المتحدة إن بيلاي دعت الحكومة والمجتمع الدولي إلى معالجة الأزمة بشكل عاجل.

dir= »RTL »>من جهتها ، نشرت صحيفة « الواشنطن بوست » الأمريكية الثلاثاء 16 أخبارا عن مناقشات جدية لإدارة الرئيس أوباما تدرس فيها توجيه ضربات جوية بطائرات بدون طيار لمقاتلي تنظيم « القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي » النشطين في دول شمال أفريقيا وجنوب الصحراء. لكن مستشار أوباما لشؤون الإرهاب لم يؤكد الخبر أو يشر إلى تفاصيل المناقشات وإن لم ينف هذه الأخبار.

وعلى الصعيد الإقليمي قال عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية الجزايري في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية، يوم 16 اكتوبر الجاري أن الجزائر تقدم لمالي مساعدة لوجستية وتقنية منذ عدة سنوات ووقعت معاهدات عسكرية مشتركة مع هذا البلد ».

وعموما تفضل الجزائر الحل السياسي لإنهاء الأزمة في شمال مالي من خلال « مفاوضات » مع جماعة أنصار الدين.

وفي الجانب التونسي،حذر الرئيس محمد المرزوقي من أن «مركز الحركة الإرهابية ينتقل الآن من أفغانستان وباكستان إلى منطقة المغرب العربي، والخطر الكبير أصبح على أبواب بيوتنا ».

وقال المرزوقي « (الإرهابيون) موجودون أساسا في ليبيا وفي الجزائر وخصوصا في الجنوب » مشيرا إلى الصحراء الممتدة بمنطقة المغرب العربي ذات الكثافة السكانية الضئيلة حيث السيطرة الأمنية ضعيفة والمقاومة القبلية للسلطة المركزية قوية.

وأكد أن تونس تضم نحو 3000 أصولي، بما في ذلك متشددون على علاقة بتنظيم «القاعدة».

وقال كذلك إن «الاتحاد المغاربي» سينطلق قبل نهاية العام الحالي لمواجهة التهديد الإرهابي لكامل منطقة المغرب العربي.

فهل يكون الاتحاد المغاربي المرتقب صمام الأمان ضد الهجمات الإرهابية الموجودة والمنظمة بشمال إفريقيا؟